وجه اوّل : حاكم شرع مخيّر است ، عدد صد را انتخاب كند يا عدد نود و نه را ؛ زيرا ، فاصله‌ى بين اين دو عدد ، يك تازيانه است و آن هم مسأله‌اى نيست . اشكال اين وجه جمع : حمل بر تخيير بين نود نه و صد تمام نيست ؛ زيرا ، تخيير از دو حال خارج نيست ، يا تخيير اصولى است يا تخيير فقهى . تخيير اصولى : آن است كه مجتهد صاحب رساله با دو روايت متعارضى مواجه مىشود كه هر دو از نظر شهرت ، موافقت و مخالفت با عامّه بر يكديگر ترجيحى ندارند ، مىتواند يكى از دو روايت را انتخاب كرده و در رساله‌اش بر طبق آن فتوا دهد ؛ بنابراين ، در رساله فقط يك حكم مىنويسد و براى مقلّد تخييرى نيست ؛ بلكه تخيير نسبت به مجتهد است . تخيير فقهى : يعنى حكم شرعى تخيير است ؛ مانند تخيير در خصال كفّارات كه مكلّف مخيّر است به هر كدام از اطراف واجب تخييرى عمل كند . هيچ يك از اين دو تخيير در اين مقام امكان ندارد ؛ زيرا ، تخيير اصولى فرع عدم وجود مرجّحات و يا تعادل آن‌ها است ، در حالى كه در اين دو دسته روايت ، يا يكى مطابق با مشهور ، و يا موافق با عامّه است . تخيير فقهى نيز ممكن نيست ؛ زيرا ، حمل روايات نود و نه و روايات صد بر تخيير امكان ندارد . با توجّه به روايت عباد بصرى كه بر يك تازيانه اصرار و پافشارى دارد ، امام آن را صد تازيانه مىگويد و عباد بر نود و نه ضربه اصرار دارد . - البته كارى به اين كه كدام حكم ، تقيّه‌اى است نداريم . - به هر حال ، در اين روايت دو طرف قضيّه ( 99 ) و ( 100 ) تازيانه مطرح است و از آن استفاده مىشود حكم واقعى يكى از اين دو عدد است آن هم به نحو تعيين نه تخيير . بنابراين ، راهى براى جمع به تخيير بين دو عدد نداريم . وجه دوّم : رواياتى كه بر صد تازيانه دلالت دارد را بر تقيّه حمل كنيم . صاحب جواهر رحمه الله « 1 » اين احتمال را در باب زنا مطرح كرده و شاهدى نيز بر آن آورده است . ما در اين‌جا آن شاهد را ذكر مىكنيم : وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج ، قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدّثني عن الرّجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان عليّ عليه السلام

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 385 .